“الموت السريري للأحزاب” : دون خرق مبدأ التعددية، وضمن إطار القانون التنظيمي رقم 29.11 ورقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية. الفكرة ليست “حلّ الحزب لأنه ضعيف”، بل تعليق وضعه القانوني مؤقتًا وفق معايير موضوعية، مع ضمان حقه في الاستئناف والإنعاش. مشروع نظام “الوضعية غير النشيطة للأحزاب” (الموت السريري ) : الباب الأول: التعريف المادة 1: تُحدث وضعية قانونية تسمى: “الحالة غير النشيطة للحزب السياسي” تُطبّق على الأحزاب التي لا تمارس نشاطًا سياسياً فعلياً. الباب الثاني: معايير إعلان الحالة غير النشيطة المادة 2: يُعتبر الحزب في حالة “موت سريري سياسي” إذا توفرت فيه لمدة 3 سنوات متتالية: عدم المشاركة في الانتخابات أو الحصول على أقل من 1% من الأصوات وطنياً عدم عقد مؤتمره الوطني غياب نشاط ميداني موثق عدم تقديم تقاريره المالية السنوية الباب الثالث: مسطرة التفعيل المادة 3: تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإشعار الحزب بوجود اختلالات. المادة 4: يمنح الحزب مهلة 6 أشهر لتصحيح وضعيته. المادة 5: في حالة عدم الامتثال، تُحال الحالة على القضاء الإداري لإصدار حكم بوضع الحزب في “الحالة غير النشيطة”. الباب الرابع: آثار الحالة غير النشيطة المادة 6: يترتب عن هذه الحالة: توقيف الدعم العمومي تجميد الأنشطة الرسمية منع المشاركة في الانتخابات مؤقتاً تعليق استعمال اسم الحزب في الأنشطة السياسية الباب الخامس: حق الإنعاش (Reactivation) المادة 7: يمكن للحزب استعادة وضعيته القانونية إذا: عقد مؤتمر وطني أثبت توفره على حد أدنى من المنخرطين قدم برنامجاً سياسياً محدثاً شارك في الانتخابات المادة 8: يتم رفع الحالة غير النشيطة بقرار قضائي بعد التحقق من استيفاء الشروط. الباب السادس: الحل النهائي المادة 9: إذا استمرت الحالة غير النشيطة لأكثر من 5 سنوات، يمكن للمحكمة: إصدار حكم بحل الحزب نهائياً أو دمجه تلقائياً في حزب آخر بموافقته الضمانات الدستورية : هذا النظام: لا يمنع التعددية لا يقمع الأحزاب يعتمد على القضاء وليس القرار الإداري يمنح فرصة “الإنعاش” الخلاصة : “الموت السريري للأحزاب” في المغرب يمكن تفعيله قانونياً عبر: تعليق مشروط للنشاط + معايير موضوعية + رقابة قضائية + إمكانية الإحياء إعداد الأستاذ الصاقوط محمد.
