هل يمكن “إلغاء” الأحزاب الضعيفة في المغرب؟ : لا يوجد في القانون المغربي مفهوم “حذف الحزب لأنه ضعيف” بشكل مباشر. لكن توجد آليات قانونية غير مباشرة قد تؤدي عمليًا إلى اختفاء الأحزاب غير الفعالة. الإطار القانوني المنظم القانون الأساسي هو: القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمعدل بالقانون رقم 54.25 هذا القانون لا يعاقب الحزب على “الضعف السياسي”، بل على: خرق القانون أو عدم احترام الشروط التنظيمية الحالات التي يُحل فيها الحزب قانونياً يمكن حل الحزب فقط عبر القضاء (وليس بقرار إداري مباشر) إذا: خالف الدستور وثوابت الدولة دعا إلى العنف أو التمييز مارس أنشطة غير قانونية هذا حل “قضائي”، وليس بسبب ضعف الأداء الانتخابي. الآلية غير المباشرة: الموت السياسي رغم عدم وجود قانون صريح، هناك أدوات تجعل الأحزاب الضعيفة تختفي تدريجياً: أ) فقدان الدعم العمومي الدعم المالي مرتبط بالنتائج الانتخابية الحزب الذي لا يحصل على أصوات: يفقد التمويل ،يضعف تنظيمياً يؤدي إلى “موت بطيء” ب) العتبة الانتخابية وجود نسبة دنيا من الأصوات (threshold) للحصول على المقاعد الأحزاب الصغيرة: لا تحصل على مقاعد تبقى خارج المؤسسات ج) ضعف المشاركة = فقدان الشرعية حزب لا يشارك بفعالية في الانتخابات: يصبح مجرد اسم يفقد تأثيره د) الاندماج أو الاختفاء كثير من الأحزاب: تندمج مع أخرى أو تتوقف عن النشاط عملياً لماذا لا يتم حذفها مباشرة؟ لسبب دستوري مهم: حرية تأسيس الأحزاب = جزء من الديمقراطية أي: لا يمكن للدولة أن تقول: “هذا الحزب ضعيف، نحذفه” لأن ذلك قد يتحول إلى أداة قمع سياسي هل يمكن إصلاح الوضع قانونياً؟ نعم، وهناك مقترحات تُناقش في الأوساط السياسية، مثل: حلول محتملة: رفع العتبة الانتخابية ربط الوجود القانوني بنتائج انتخابية دنيا فرض حد أدنى من المنخرطين الفعليين مراقبة النشاط الحزبي (وليس فقط الوجود القانوني) خلاصة حاسمة : لا يوجد قانون لحذف الأحزاب بسبب ضعفها يوجد نظام يؤدي إلى إقصائها تدريجياً من الواقع السياسي الحل القانوني المباشر غير ممكن لأنه قد يهدد التعددية يتبع…. إعداد الأستاذ الصاقوط محمد.
